صندوق إميرجونس إنفيست EMERGENCE INVEST

تعريف:

في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، وضعت الدولة ثلاثة صناديق استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهي صندوق رأسمال المجازفة، وصندوق رأسمال التطوير، وصندوق رأسمال الانتقال.
.وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• إزاحة العراقيل التي تواجه تمويل عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
• تحسين الحصيلة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل البنكي؛
• تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من خبرة في مجال التسيير (مساهم استشاري)؛
• تسهيل عمليات نقل وانتعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

تسريع وتيرة إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة الجديدة

ولمزاولة نشاطها، تساهم الدولة بمبلغ 350 مليون درهم في آليات التمويل هذه، التي ستشكل أفضلية في المردودية بين القطاعين العام والخاص، لمصلحة المستثمرين الخواص. وهكذا سيتوفر كل صندوق من هذين الصندوقين على نحو 750 مليون درهم، ستتم تعبئتها لمواكبة المقاولات التي تتمتع بمؤهلات كبرى لتحقيق النمو، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم.

أجهزة صناديق الضمان: صندوق الضمان المركزي

مؤسسة عمومية ذات طابع مالي تعتبر في حكم مؤسسات القروض.و تستفيد الضمانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي من ضمانة غير مشروطة من طرف الدولة.
و يساهم صندوق الضمان المركزي في إعطاء دفعة قوية للمبادرة الخاصة من خلال تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث المقاولات.
تشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي:

• ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية ؛
• التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة...) ؛
• تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المخاطر؛ 

وبوصفه شريكا طبيعيا للبنوك، أبرم صندوق الضمان المركزي مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام منتجات الضمان والتمويل المشترك.
وبذلك، يضمن بين 50 و85% من الاعتمادات الاستثمارية لإنشاء و / أو توسيع المشاريع. كما يضمن 50% من إعادة الهيكلة المالية لشركات القروض في جميع القطاعات باستثناء قطاع العقار والصيد البحري.
كما يشارك صندوق الضمان المركزي الأبناك في تمويل برامج الاستثمار (إنشاء وتحديث وتطوير)، ويدعم الابتكار من خلال التمويل المشترك للمشاريع المبتكرة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إقرأ المزيد

 

صندوق إميرجونس إنفيست EMERGENCE INVEST

تعريف:

في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، وضعت الدولة ثلاثة صناديق استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهي صندوق رأسمال المجازفة، وصندوق رأسمال التطوير، وصندوق رأسمال الانتقال.
.وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• إزاحة العراقيل التي تواجه تمويل عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
• تحسين الحصيلة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل البنكي؛
• تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من خبرة في مجال التسيير (مساهم استشاري)؛
• تسهيل عمليات نقل وانتعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

تسريع وتيرة إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة الجديدة

ولمزاولة نشاطها، تساهم الدولة بمبلغ 350 مليون درهم في آليات التمويل هذه، التي ستشكل أفضلية في المردودية بين القطاعين العام والخاص، لمصلحة المستثمرين الخواص. وهكذا سيتوفر كل صندوق من هذين الصندوقين على نحو 750 مليون درهم، ستتم تعبئتها لمواكبة المقاولات التي تتمتع بمؤهلات كبرى لتحقيق النمو، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم.

أجهزة صناديق الضمان: صندوق الضمان المركزي

مؤسسة عمومية ذات طابع مالي تعتبر في حكم مؤسسات القروض.و تستفيد الضمانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي من ضمانة غير مشروطة من طرف الدولة.
و يساهم صندوق الضمان المركزي في إعطاء دفعة قوية للمبادرة الخاصة من خلال تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث المقاولات.
تشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي:

• ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية ؛
• التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة...) ؛
• تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المخاطر؛ 

وبوصفه شريكا طبيعيا للبنوك، أبرم صندوق الضمان المركزي مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام منتجات الضمان والتمويل المشترك.
وبذلك، يضمن بين 50 و85% من الاعتمادات الاستثمارية لإنشاء و / أو توسيع المشاريع. كما يضمن 50% من إعادة الهيكلة المالية لشركات القروض في جميع القطاعات باستثناء قطاع العقار والصيد البحري.
كما يشارك صندوق الضمان المركزي الأبناك في تمويل برامج الاستثمار (إنشاء وتحديث وتطوير)، ويدعم الابتكار من خلال التمويل المشترك للمشاريع المبتكرة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إقرأ المزيد

يقدم المستثمرون رؤوس الأموال وخبراتهم للمشاريع التي هي في طور البحث و النمو.

•    رأسمال المجازفة
يقدم المستثمرون تمويلا عبر الأموال الذاتية أو شبه الذاتية للمقاولات التي هي في طور إطلاق نشاطها، ويتوزع رأس المال المجازفة حسب نضج المشروع المطلوب تمويله كما يلي  :
•    التمويل لبدء النشاط التجاري.
•    التمويل لبدء إنتاج وتسويق المنتوجات.
ويخضع رأس المال المجازفة لإطار تشريعي صارم. فقد قام الظهير الشريف ظهير شريف رقم 1.06.13 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 41.05  المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.
ويرتكز نشاط رأسمال المجازفة، في مدلول هذا القانون، بالنسبة إلى هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك في شكل سندات لرأس المال أو سندات للديون القابلة أو غير القابلة للتحويل إلى سندات رأس المال وكذا تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية وفقا لأحكام هذا القانون.

يقدم المستثمرون التمويل للشركات التي هي في طور الإنشاء. وينقسم رأس المال إلى:

• التمويل لبدء النشاط التجاري.
• التمويل لبدء إنتاج وتسويق المنتوجات.

و يخضع لإطار تشريعي صارم. فقد قام الظهير الشريف رقم 1-06-13 ل 15محرم 1427 (14 فبراير 2006) بإصدار القانون رقم 41-05 المتعلق بمنظمات استثمار رأس المال (OPRC) الذي يعرف OPCR بأنه صندوق استثمار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المغربية غير المدرجة في البورصة، من خلال شراء أسهم الشركة، والحصول على سندات الدين (القابلة أو غير القابلة للتحويل إلى أسهم حقوق الملكية) والحصول على دفعات الحساب الجاري للمساهمين.

الفاعلون:

يميز مرسوم تطبيق قانون بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الذي نشر في عام 2009، بين شكلين قانونيين لرأس المال الاستثماري:

• شركة رأس مال المجازفة (SCR) وهي شركة بالأسهم
• الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة  (FCPR) الذي يعتبر ملكية مشتركة للأصول. ولا تتمتع الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بالشخصية المعنوية.  
• المقاولون: أرباب الأعمال الذين يبحثون عن تمويل لضمان بداية أو تطوير أو إعادة رسملة أعمالهم.
• المشترون:. يمكن أن يكونوا صناعا ، مسيري المقاولة و السوق المالية في حالة الادراج في البورصة أو حتى صندوق أو مجموعة من صناديق الاستثمار.

ومع ذلك، لا يزال الإطار القانوني لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة يعاني من ثغرات تخص:

• نسب الاستثمار الذي يقيم أداء الشركة لتحديد وضمان الاستثمار.
• المتطلبات الاحترازية أو المعايير المخصصة لضمان السيولة وتحقيق الملاءة و توازن البنية المالية للمستثمرين.

في انتظار إصدار إطار قانوني أكثر مرونة، يقوم المقاولون باختيار الصيغ القانونية التقليدية التي لا تتلقى أي مزايا ضريبية خاصة.
وفي هذا الصدد، نميز شركة رأسمال المجازفة الأولى التي رأت النور في مارس 2012 في المغرب: .EF. Invest تحقيقا لهذه الغاية، وفيما يخص رأسمال المجازفة يتعلق الأمر بالنسبة لشركة EF. Invest بالاستثمار في شركات إنتاج الطاقة الريحية والطاقة الشمسية.
نجد عشرين شركة تسيير في المغرب، الا أن حصتها في الاقتصاد المغربي لا تزال هامشية.
ومن بين الصناديق الاستثمارية الموجودة في المغرب:

الصندوق	وصفه
صندوق المغرب الرقمي	صندوق خاص بالاستثمار موجه لشركات التكنولوجيا الحديثة من أجل دعم المقاولين الموهوبين في إنجاح مقاولتهم هو الصندوقَ الأول من نوعه الخاص بالتكنولوجيات المغربية الناشئة بميزانية تبلغ 100 مليون درهم تترأسه شركة MTIC، شركة مسيرة للتكنوبارك
Fond DAYAM	صندوق مسير من طرف Sherpa Finance، يسعى إلى المساعدة في تحقيق المشاريع المبتكرة ذات القدرة التنافسية العالية لجنة الاستثمار في الصندوق مسيرة من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
صندوق ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	تم إنشاء صندوق دعم للابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتشجيع شركات القطاع ، وفقا للعقد الموقع بين الدولة واتحاد تقنية المعلومات والاتصالات (APEBI) في 20 سبتمبر 2006 والهدف من هذه الصناديق هو المشاركة في تمويل المشاريع المبتكرة من قبل الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) شروط الاستفادة: العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم مشروع مبتكر 3 سنوات على الأقل من النشاط المستمر في تاريخ تقديم طلب تمويل ل CCG لا تكون موضوعا للتعديلات أو للتصفية القضائية يخضع تفعيل الصندوق لشروط معينة مبلغ التمويل: 50% من تكلفة المشروع، في حدود 2 مليون درهم. وسيتم تمويل ما تبقى بتمويل ذاتي فترة السداد: 6 سنوات مع السماح بالتأجيل لمدة 3 سنوات كحد أقصى سعر الفائدة: 2% سنويا باستثناء الضريبة على القيمة المضافة لجنة الدراسة: 5000 درهم باستثناء الضريبة على القيمة المضافة. يجب على الشركة تسديد القرض كاملا لتتمكن من الحصول على قرض جديد
INNOVACT	هذا البرنامج مفتوح أمام المشاريع الصغيرة جدا، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المشتركة وهو يقدم دعما ماليا للمشروع الواحد في حدود 200000 درهم: للمشاريع الصغيرة جدا 400000 درهم: للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 700000 درهم: للمشاريع المشتركة

يعتبر قرض الاستثمار متوسط الأمد قرضا يسمح بتمويل مشاريع الاستثمار (إحداث المشروع، توسيع قدرة الإنتاج، تحديث المشروع) والنفقات المرتبطة ببرنامج الاستثمار (متطلبات رأس المال العامل)...)

إقرأ المزيد

يعتبر قرض رأسمالي إكسبريس تمويلا قد يصل إلى مبلغ أقصاه 200.000 درهم (من أجل تهيئة وتجهيز وتهيئة المحلات، شراء الأدوات والمعدات ذات استعمال مهني، شراء مواد أولية أو منتجات نهائية موجهة للتسويق، شراء سيارة...

إقرأ المزيد

يعتبر قرض رأسمالي المرتبط بضمانة «الضمان إكسبريس» لصندوق الضمان المركزي عرضا يسهل على المقاولات الصغرى الحصول على تمويل من أجل إنجاز مشاريعهم المتعلقة بإنشاء مقاولة وتطوير نشاطهم. ويتوزع على 3 أصناف من القروض : قرضان للاستثمار وقرض للتسيير.

إقرأ المزيد

وهو قرض استثماري ممنوح من طرف البنك ومضمون من طرف صندوق الضمان المركزي في حدود 70%. ويرصد هذا القرض لتمويل إنشاء مقاولة صغرى، وذلك في حدود 1.000.000 درهم.

إقرأ المزيد

سلف مفتاح هو قرض يرصد لتمويل امتلاك سكن أو شراء بقعة أرضية وبناء أو تجديد السكن.

إقرأ المزيد

يعتبر القرض الإيجاري راسمالي صيغة للقرض الإيجاري خاصة بالمنقولات تسمح للمقاولة الصغرى بتمويل سريع وكلي لاستثماراتها في سلع التجهيز (عتاد متحرك، آليات وأدوات، لوازم مكتبية...)

إقرأ المزيد

يعتبر القرض الإيجاري للمنقولات أداة تمويلية تمكن الزبناء من تأجير تجهيزات ذات استعمال مهني (عتاد متحرك، لوازم مكتبية، تجهيزات صناعية، عتاد البناء والأشغال العمومية،...) مع الاستفادة من خيار الشراء مع نهاية عقد التأجير.

إقرأ المزيد

يعتبر القرض الإيجاري للعقارات أداة تمويلية تمكن الزبناء من تأجير محلات ذات استعمال مهني ( فضاءات للمكاتب، بنايات، مقرات الشركات، متاجر، مصانع...) مع الاستفادة من خيار الشراء مع نهاية عقد التأجير.

إقرأ المزيد