الفصل الأول: الديباجة
يعتبر التجاري وفابنك شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، يبلغ رأسمالها 2.151.408.390.00 درهم وهي مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 333 ويوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء 2 شارع مولاي يوسف 20000، ممثلها القانوني هو السيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام.
إن شركة التجاري وفابنك مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المغربي، معتمدة بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2269-33 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1424 الموافق ل22 دجنبر 2003 كما تم تعديله وتتميمه.
تنشر شركة التجاري وفابنك البوابة على شبكة الانترنيت التي يمكن الولوج إليها على العنوان التالي: https://www.daralmoukawil.com .
المسؤول عن التحرير: السيد محمد عصام مغنوج.
يأوي بوابة التجاري وفابنك على شبكة الانترنيت: التجاري وفابنك، الكائن ب2، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء 20000.
يصرح المستعمل بأنه حصل من شركة التجاري وفابنك على كل المعلومات الضرورية بشأن الخدمات المقترحة وينخرط دون تحفظ في شروط الاستعمال العامة هذه.
يحتفظ البنك بالحق في إدخال التعديلات على الشروط العامة الحالية دون سابق إشعار.
يعترف المستعمل بأن استعمال البوابة يتطلب احترام كل متطلبات الاستعمال المحددة في هذه الشروط وبناء على ذلك، يعترف بأنه يتوفر على المؤهلات والوسائل الضرورية للولوج إلى هذه البوابة واستعمالها.
الفصل الثاني: التعاريف
كل مصطلح يبتدئ أدناه بحرف كبير يأخذ المعنى الذي أعطي له في تعريفه الوارد في هذا الفصل:
- "البنك": يعني التجاري وفابنك ش.م.
- "شروط الاستعمال العامة" أو "الشروط العامة": تعني هذا المستند.
- "البوابة": تعني بوابة "دار المقاول" لشركة التجاري وفابنك التي يمكن الولوج إليها على العنوان التالي: www.darlmoukawil.com.
- "المستعمل": يعني كل شخص يستعمل خدمة واحدة أو العديد من خدمات بوابة "دار المقاول"؛
- "الخدمة": تعني كل الوظائف المقترحة على المستعملين في البوابة.
الفصل الثالث: الغرض
يتمثل الغرض من الشروط العامة الحالية في ما يلي:
- تحديد شروط الولوج إلى البوابة واستعمالها؛
- تقديم المعلومات حول الخدمات التي يقترحها البنك على المستعمل.
الفصل الرابع: الخدمات المتوفرة
تتمحور البوابة حول خدمات ذات قيمة مضافة بالنسبة للمستعمل وترد قائمة هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالي:
- المعلومات العملية المتعلقة بإنشاء المقاولات وتطويرها وتدبيرها اليومي ونظامها الجبائي. وهذه المعلومات متاحة في أشكال مختلفة: معلومات على شبكة الانترنت، مستندات، فيديوهات خبراء وفيديوهات شهادات مستقاة؛
- تحديد مواعيد المقابلات مع مستشاري البنك؛
- الاتصال مع البنك عبر مركز النداء واستمارات طلبات المعلومات على شبكة الإنترنت وتطبيق للمحادثات التفاعليّة؛
- التكوين على الانترنيت والبث الحي عبر برنامج دروس على الانترنيت؛
- بث حلقات دراسية شبكية وندوات عبر الإنترنت؛
- جلسات الدردشة على الانترنيت بعد نشر كل درس وكل حلقة دراسية شبكية؛
- منبر المناقشة على الانترنيت؛
- تتبع وتدبير تطور المشروع/المقاولة؛
- الأخبار المتعلقة بالبنك والمقاولة الصغيرة جدا والمقاولة؛
- فتح حساب بنكي على الإنترنت؛
- الاطلاع على الحساب البنكي بالنسبة للزبناء.
يحتفظ البنك بالحق في أن يدخل على الخدمة كل التطورات والتعديلات التي تبدو له ضرورية من أجل تحسينها.
كما يحتفظ بالحق في سحب خدمة واحدة أو العديد من الخدمات دون أن يكون ملزما بإخبار المستعمل بذلك.
الفصل الخامس: الحجية
يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة على المستعمل بمجرد قبوله بها ويتبلور هذا القبول بتصديقه عليها.
يحتفظ البنك بالحق في إدخال كل التعديلات على الشروط العامة الحالية التي يعتبرها ضرورية ومفيدة كما يحتفظ بإمكانية تعديل كل العقد أو جزء منه بهدف تكييفه، على وجه الخصوص، مع التطورات التي يعرفها استغلاله و/أو تطور القوانين و/أو تطورات الخدمات المقترحة.
يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة طيلة مدة استعمال البوابة وإلى أن تحل شروط الاستعمال العامة الجديدة محل هذه الشروط.
يوجه البنك إلى المستعمل شروط الاستعمال العامة الجديدة بكل وسيلة وذلك اعتبارا من تاريخ سريانها.
علاوة على ذلك، يعتبر كل استخدام للبوابة من قبل المستعمل بعد إدخال التعديلات على شروط الاستعمال العامة بمثابة قبول بدون تحفظ من طرف هذا الأخير.
يجب على المستعمل أن يخبر البنك كتابة في حالة عدم قبول أي تعديل يدخل على شروط الاستعمال العامة.
تحظى الشروط العامة الواردة بالبوابة على الانترنيت بالأولوية على كل صيغة مطبوعة في تاريخ سابق.
الفصل السادس: الولوج إلى البوابة
1.6. طرق الولوج:
ينهى إلى علم المستعمل أن البوابة مقدمة على أساس خدمة "على الحالة الفنية" ويمكن الولوج إليها حسب توفرها، على مدار الساعة اليومية وطيلة أيام الأسبوع، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو صعوبات معلوماتية أو صعوبات مرتبطة بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الصعوبات التقنية.
يحتفظ البنك، دون إشعار مسبق أو تعويض، بالحق في إغلاق البوابة على نحو مؤقت أو دائم أو إغلاق الولوج إلى خدمة واحدة أو العديد من الخدمات من أجل القيام بتحديث أو إدخال كل تعديل أو تغيير على طرق الاشتغال والمخاديم (وحدات الخدمة الحاسوبية) وساعات الولوج وترد هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر.
يحتفظ البنك بالحق في أن يقوم في أي وقت بتتميم أو تعديل خدماته وبوابته وفقا للتطور التكنولوجي.
وبناء على ذلك، يتعين على المستعمل أن يحرص على ملاءمة وسائله المعلوماتية مع تطورات البوابة وخدماتها.
تشكل الاتصالات على الانترنيت من نوع الدردشة والمنبر موضوع مراقبة من طرف البنك.
لن يكون البنك مسؤولا عن استحالة الولوج إلى البوابة.
2.6- قن الولوج
يتم الولوج إلى بعض خدمات بوابة "دار المقاول" بواسطة تعريف وكلمة سر يتم تسليمهما إلى المستعمل.
يعتبر المستعمل وحده مسؤولا عن المحافظة على تعريفه وكلمة سره وعلى سريتهما وبناء على ذلك، يعتبر مسؤولا عن العواقب المترتبة عن كل إفشاء لأي كان عن قصد أو بدونه.
يصرح المستعمل بإعفاء البنك من المسؤولية بشأن المحافظة على تعريفه وكلمة سره التي تقع على عاتقه بصفة شخصية.
3.6. رفض الولوج
يحتفظ البنك بالحق في تعليق ولوج المستعمل إلى الخدمات إذا اكتشف وقائع تحمل على الاعتقاد باستعمال تدليسي أو محاولة الاستعمال التدليسي لخدماته أو إذا قدم المستعمل معلومات غير دقيقة بشأن هويته.
يخبر بذلك المستعمل على الفور بكل وسيلة يعتبرها ملائمة، الأمر الذي يقبله هذا الأخير صراحة.
كما يحتفظ البنك بالحق في تعليق الولوج إلى البوابة بمبادرة منه مع إشعار مسبق مدته ثمانية وأربعون ساعة من أجل القيام بتحديث أو إدخال تعديلات أو تغيير على طرق الاشتغال والمخاديم (وحدات الخدمة الحاسوبية) وساعات الولوج وترد هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر. ولهذه الغاية، يخبر البنك المستعمل بهذا التعليق على صفحة الاستقبال لبوابة "دار المقاول".
الفصل السابع: السلامة
إن البوابة نظام معالجة آلي للمعطيات. وكل ولوج تدليسي، لاسيما إلى الفضاءات الشخصية التي تحتوي عليها، يعتبر ممنوعا ويعاقب عليه جنائيا.
يبذل البنك قصارى جهوده، عملا بالقواعد الفنية، بهدف تأمين البوابة لكنه اعتبارا لتعقد الشبكة العنكبوتية، لا يمكنه أبدا ضمان سلامة مطلقة.
يصرح المستعمل بقبوله خصائص الانترنيت وحدودها ويعترف، على وجه الخصوص، أنه اطلع على طبيعة شبكة الانترنيت ولاسيما على أدائها التقني والوقت الذي يستغرقه الرد من أجل الاطلاع على المعطيات أو فحصها أو نقلها.
يدرك المستعمل أن المعطيات التي يتم تداولها على الانترنيت ليست بالضرورة محمية، خصوصا ضد عمليات قرصنتها المحتملة.
يقبل المستعمل باتخاذ كل الإجراءات الملائمة على نحو يمكنه معه حماية معطياته الخاصة و/أو برمجياته ضد الإصابة بفيروسات محتملة توجد على الشبكة العنكبوتية.
الفصل الثامن: تعهدات المستعملين أثناء التبادل العلني للآراء
تضع البوابة رهن إشارة المستعملين منبرا وصفحة الشهادات- تشجع على تبادل الآراء على الانترنيت وكذا فضاءا للتبادل على مستوى التكوينات.
1.8. ولهذه الغاية، يلتزم المستعمل:
- بألا ينشر أو يسمح بنشر محتويات (تصريحات، روابط، معلومات أيا كانت طبيعتها):
- تحث على التمييز أو الكراهية تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عمد انتمائهم لعرق أو وطن أو جنس أو دين محدد؛
- ذات طابع تمييزي أو ينطوي على كره الأجانب أو رجعي أو تشهيري أو قدحي أو شائن أو ماس بشرف الغير أو سمعته؛
- ذات طابع مخل بالحياء أو غير أخلاقي أو خليع؛
- تنتهك حقوق الغير أو لا تحترم العلامات المودعة أو حقوق المؤلفين وحقوق الجيران أو الحقوق ذات الصلة أو التي تهدد أو تمس بحقوق الممتلكات والأشخاص؛
- تحث على ارتكاب جنحة أو جريمة أو عمل إرهابي أو تشيد بأعمال الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية؛
- تسمح للغير بالحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على برمجيات مقرصنة أو أرقام تسلسلية للبرمجيات أو برمجيات تمكن من أعمال القرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الاتصالات والفيروسات وغيرها من القنابل المنطقية وبصفة عامة كل أداة برمجية أو غيرها تتيح المساس بحقوق الغير وسلامة الأشخاص والممتلكات؛
- وبصفة أعم، كل سلوك ينطوي على عدم احترام القانون وآداب السلوك و/أو اللياقة؛
- بأن يحترم القوانين السارية وبألا يمس بحقوق الغير وعلى وجه الخصوص:
- بأن المعلومات التي تخصه لا تمس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأغيار، الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، لاسيما القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية، حقوق التأليف أو حقوق الجيران، الحق في صون الصورة، حماية المعطيات الشخصية، الحق في احترام الحياة الخاصة؛
- بألا يضع أو ينشر أي رسالة أو وثيقة تحتوي على فيروسات أو روتينات مفسدة أو برامج من شأنها أن تتسبب في أضرار للأشخاص أو ممتلكاتهم؛
- بألا يضع أية رسالة ذات طابع إشهاري أو ترويجي؛
- بألا يضع أو ينشر رابطا تشعبيا دون ترخيص مسبق مكتوب من البنك طبقا للفصل 12 من هذه الشروط المتعلق بالروابط التشعبية؛
- بألا يضع أو ينشر أية رسائل أو وثائق غير مرغوب فيها ذات طابع إشهاري (الرسائل الإلكترونية التطفلية)؛
- بألا يعترض على وقف أو رفض الولوج إلى البوابة في حالة معاينة خلل فاضح يشكك في حسن نية المستعمل؛
- بأن يطلع بانتظام على الشروط العامة ويحترمها.
عند المشاركة في المناقشات الجارية عبر الانترنيت، يقبل المستعملون سلطة مدير البنك. غير أن هذا الأخير لا يمكن أن يكون مسؤولا عن المحتويات الرائجة على المنبر.
يمكن للمدير أن يقوم، في أسرع وقت ممكن، بحذف كل رسالة لا تحترم هذا النظام ووقف الولوج إلى البوابة من قبل المستعمل الذي لا يحترم هذا التعهد.
لا يمكن أن يكون البنك مسؤولا عن خرق هذه المقتضيات من قبل المستعمل.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك في حالة أضرار غير مباشرة ناجمة عن استعمال منبر البوابة على الانترنيت.
الفصل التاسع: المسؤولية
يتعهد المستعمل بألا يستعمل البوابة والمعلومات التي يلج إليها إلا وفقا للشروط الوحيدة التي يحددها البنك.
تكتسي الصفحات والنماذج التي يطلع عليها المستعمل طابعا إخباريا محضا. ويتم تحديث المعطيات الواردة في البوابة بأكبر قدر ممكن من العناية من طرف البنك الذي يسعى إلى استعمال مصادر موثوق بها.
بسبب سرعة تطور وتعقيد المواد المعالجة، لا يقدم البنك أي ضمان بشأن دقة وشمولية المعلومات المقدمة على البوابة. الأمر الذي يجعل البنك يرفض كل مسؤولية في حالة ضرر مباشر أو غير مباشر ناجم عن الولوج إلى المعلومات والمعطيات والمنشورات الواردة في البوابة التي يتم فيها الاطلاع عليها أو استعمالها.
إن إمكانية تطبيق المعلومات الواردة في البوابة تعتمد على كل حالة على حدة. ولا تحل المعلومات محل المشورة أو المساعدة في حالات معينة. ويعتبر المستعمل مسؤولا مسؤولية كاملة عن اختيار المعلومات التي يطلع عليها وعن عواقب استعماله لتلك المعلومات.
وعلاوة على ذلك، يتعهد المستعمل (i) بألا يعيق استعمال البوابة من قبل المستعملين الآخرين وبألا يلج إلى فضاءات الغير (ii) بألا يقوم بأي فعل من شأنه تقويض السلامة المعلوماتية للبنك أو لغيره من المستعملين أو الزوار (iii) بألا يتدخل في السير العادي للبوابة أو يوقفه.
يمتنع المستعمل بشكل خاص عن القيام بتعديل الخدمات أو صفحات البوابة أو الرموز المعلوماتية للعناصر المكونة للخدمات والبوابة أو نسخها أو تحميلها أو نشرها أو نقلها أو استغلالها تجاريا و/أو توزيعها على أي نحو كان.
يسعى البنك، عملا بالقواعد الفنية، للقيام بالعمليات التي يطلبها منه المستعمل عبر البوابة. ولا يمكن لأي اضطراب في استعمال البوابة أن يثير مسؤولية البنك.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك أو يؤخذ بها في حالة عدم توفر الولوج المؤقت أو التام كليا أو جزئيا إلى البوابة أو في حالة صعوبة مرتبطة بوقت الرد وبصفة عامة، أي نقص في الأداء.
لا يعتبر البنك مسؤولا عن أي مساس بالسلامة المعلوماتية التي يمكن أن تتسبب في أضرار لمعدات المستعمل المعلوماتية أو معطياته.
لا يمكن اعتبار البنك مسؤولا عن خرق هذه الشروط العامة من قبل مستعمل آخر.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك في حالة أضرار غير مباشرة ناجمة عن استعمال خدمات البوابة.
يجوز للبنك إقحام المستعمل في كل دعوى أو شكاية يمكن رفعها أو وضعها ضده من قبل الغير، بسبب استخدام خدمات من قبل المستعمل، أو تحت مراقبة تعريفه أو كلمة سره، في ظروف غير مطابقة للشروط العامة. ويغطي هذا الإقحام كل مبلغ يضطر البنك لدفعه على أي سبيل كان، بما في ذلك أتعاب المحامي والمصاريف القضائية المعترف بها أو التي تم النطق بها، في حدود معقولة. إن استعمال الخدمات غير مشمول بأي ضمان كيفما كان نوعه.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك أو يؤخذ بها في حالة ما إذا تم القيام بعمليات محتملة لجمع المعطيات الشخصية ونقلها أو تركيب ملفات تعريف الارتباط أو أية عملية أخرى تهدف إلى تحقيق نفس الغايات التي تقوم بها مواقع أخرى والتي تتوجه نحوها الروابط التشعبية التي يمكن الولوج إليها انطلاقا من البوابة أو بواسطة الارتداد.
لا يعتبر البنك مسؤولا عن أي استعمال للمعلومات والمعطيات المالية المتعلقة بالأدوات المالية التي يحملها المستعمل والعواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك، لاسيما عن كل قرار يتخذ على أساس المعلومات التي تحتوي عليها البوابة.
يحتفظ البنك بالحق في اتخاذ كل الإجراءات التي يعتبرها ملائمة بهدف منع أو وضع حد لانتهاك حقوق تأليفه أو حقوق تأليف الغير، دون أن تنسب إليه أية مسؤولية بهذا الشأن.
الفصل العاشر: الملكية الفكرية
لا تنطوي هذه الشروط العامة على أي تفويت بأي شكل من الأشكال لحقوق الملكية الفكرية على العناصر التي تعود ملكيتها إلى البنك لفائدة المستعمل.
إن البوابة والعلامات والرسوم والنماذج والصور والنصوص والهويات البصرية وحروف الرسم والبرمجيات ومحركات البحث وقواعد المعطيات وأسماء المجال، دون حصر اللائحة، تعتبر ملكا حصريا للبنك.
يعتبر كل نسخ و/أو تمثيل، كلي أو جزئي، لأحد هذه الحقوق ممنوعا، دون الموافقة الصريحة من البنك وقد يشكل تقليدا من شأنه أن يثير مسؤولية المقلد المدنية والجنائية.
وبناء على ذلك، يمتنع المستعمل عن القيام بكل تصرف وبكل فعل من شأنه أن يضر على نحو مباشر أو غير مباشر بحقوق الملكية الفكرية للبنك.
يمنح البنك للمستعمل حق استعمال خاص، غير مشترك وغير حصري، على محتوى البوابة. ويشتمل حق الاستعمال هذا على حق النسخ بهدف التخزين لغايات العرض على شاشة جهاز واحد أو النسخ من أجل الطبع على الورق. وبناء على ذلك، يمنع كل ربط بالشبكة وكل إعادة نشر، في أي شكل كان، حتى جزئيا. يعتبر هذا الحق شخصيا وهو مخصص للاستعمال الحصري من قبل المستعمل. ويعتبر غير قابل للنقل بأي حال من الأحوال.
وبناء على ذلك، يتعهد المستعمل بما يلي:
- بألا يحمل على حاسوبه محتوى البوابة إلا من أجل الاستعمال الشخصي والمحدود في الزمن؛
- بألا يطبع على أية دعامة ورقية صفحات البوابة المحملة إلا بشرط أن تقتصر النسخ المذكورة على الاستعمال الشخصي.
يتعهد المستعمل بألا يقوم بنسخ أو نقل أو تغيير أو تعديل أو إنشاء مؤلفات مشتقة أو يفشي إلى العموم كل محتوى البوابة أو جزءا منه دون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك أو من الغير المعني بالأمر.
الفصل الحادي عشر: ملفات تعريف الارتباط
ينهى إلى علم المستعمل أنه، خلال زياراته إلى البوابة، يمكن تثبيت ملف تعريف الارتباط بشكل آلي على برنامج إبحاره ويمكن الاحتفاظ به مؤقتا في ذاكرة قرصه الصلب. إن ملف تعريف الارتباط عنصر لا يمكن من تحديد هوية المستعمل لكنه يستخدم في تسجيل المعلومات المتعلقة بإبحار هذا الأخير على البوابة.
تستعمل هذه المعلومات بهدف تحسين سلامة البوابة وتقديم خدمة أفضل. وهكذا، تستعمل ملفات تعريف الارتباط من أجل:
- تدبير المعالم الشخصية أثناء زيارة المستعمل للبوابة المؤمنة؛
- تسجيل المعلومات بشأن إبحار المستعمل على البوابة بغية توجيه إبحاره نحو المحتويات الأفضل ملاءمة؛
- قياس عدد زيارات البوابة؛
- تقييم فعالية حملات الترويج الداخلي التي نقوم بها.
لا تهدف "ملفات تعريف الارتباط" بأي حال من الأحوال إلى استغلال المعلومات الشخصية الاسمية المتعلقة بالأشخاص الذين يزورون البوابة.
يعترف المستعمل أنه تم إخباره بهذه الممارسة ويرخص للبنك باستعمالها صراحة وبدون تعرض ولا تحفظ.
غير أن البنك يسترعي اهتمام المستعملين ورواد الانترنت إلى أنه إذا صيغت برمجيات إبحار حواسبهم على نحو ترفض معه "ملفات تعريف الارتباط" هذه، يمكن أن يتغير الولوج إلى بعض الخدمات، إن لم يصبح مستحيلا.
الفصل الثاني عشر: الروابط التشعبية
لا يمكن للروابط التشعبية القادمة من مواقع أخرى أن تثير مسؤولية البنك، لاسيما فيما يخص محتوى هذه المواقع. وبما أن البنك ليس هو ناشر هذه المواقع، لا يمكنه التحكم بشكل كامل في محتواها.
ونتيجة لذلك، فإن وجود رابط موقع البنك باتجاه موقع آخر لا يشكل توصية ولا تصديقا على هذا الموقع أو على محتواه. ويتعين على المستعمل أن يستخدم هذه المعلومات بروية وبروح النقد.
لا يمكن بأي حال من الأحوال لمستعمل الموقع أن يضع رابطا تشعبيا باتجاه موقع آخر، حتى وإن كان منشورا بصفة شخصية، بما في ذلك موقع شبكة اجتماعية أيا كان، دون ترخيص مكتوب ومسبق من البنك.
الفصل الثالث عشر: المعطيات ذات الطابع الشخصي
1.13. جمع المعطيات
إن استعمال البوابة يتطلب تقديم المستعمل لمعطيات ذات طابع شخصي.
وبهذا الصدد، يتعهد المستعمل بألا يقدم سوى المعلومات الدقيقة وذات الصلة. ويجب عليه أن يخبر البنك بكل تغيير في هذه المعلومات.
يمنح المستعمل صراحة موافقته على جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تهمه في هذا الإطار.
لا تستعمل بيانات الاتصال بالمستعملين إلا من أجل إخبارهم على أفضل وجه وعند الاقتضاء، لا تستعمل إلا من أجل إرسال المعلومات التي يرغبون في التوصل بها.
يقبل المستعمل بإرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه وبتبادلها لنفس الغايات بين الشركات التابعة وشركات مجموعة التجاري وفابنك شأنها في ذلك شأن الشركاء والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات في الحدود الضرورية لإنجاز المهام التي عهد لهم بها.
يصرح المستعمل بأنه اطلع ويقبل أنه من خلال التسجيل في البوابة، سيتم تبادل معطياته ذات الطابع الشخصي بين كل الشركات التابعة وشركات مجموعة التجاري وفابنك.
وعلاوة على ذلك، يتعهد المستعمل بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة. وفي حالة ما إذا تبين أن المعلومات المقدمة غير دقيقة أو ناقصة أو متجاوزة، يتخذ البنك كل إجراء يعتبره ضروريا من أجل وقف ولوج المستعمل إلى البوابة، بصفة نهائية أو مؤقتة.
يتعهد البنك بالاحتفاظ بالمعطيات الشخصية لمدة لا تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغايات التي جمعت أو عولجت من أجلها.
يمكن أن يكون البنك ملزما بإفشاء كل معلومة تهم المستعمل بهدف التقيد بكل قانون أو نظام ساري المفعول أو من أجل الرد على أي طلب قضائي أو إداري.
2.13- حقوق المستعمل:
طبقا للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتوفر المستعمل على الحق في الولوج إلى المعطيات الشخصية التي تهمه وفي تصحيحها، عملا بالمادتين 7 و8 من القانون رقم 08-09 الوارد أعلاه.
يمكن للمستعمل أيضا، لأسباب مشروعة، أن يعترض على معالجة المعطيات الشخصية التي تهمه، ماعدا في حالة جمعها بناء على قانون. غير أنه يمكن أن تترتب عن هذا الاعتراض استحالة ولوج المستعمل إلى البوابة. ومن أجل ممارسة هذه الحقوق، يجب على المستعمل اتباع المسطرة التالية:
- طلب مكتوب وموقع من قبل المستعمل ترفق به نسخة من ورقة تعريفه؛
- طلب موجه إلى [admindam@attijariwafa.com].
الفصل الرابع عشر: الاستقطاب التجاري
يعتبر الاستقطاب التجاري عن طريق البريد الإلكتروني أمرا مرخصا به إذا تم الحصول على بيانات الاتصال بالمرسل إليه وفقا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتوفر المستعمل على الحق في التعرض، بدون مصاريف، على استخدام المعطيات التي تخصه لمثل هذه الغايات.
الفصل الخامس عشر: التعرض- عدم التعرض
في حالة ضياع رموز الولوج أو سرقتها، يجب على المستعمل أن يطلب فورا وبدون تأخير استرجاع كلمة سره عبر البوابة.
في حالة عدم التعرض، لا يعتبر البنك مسؤولا عن عواقب استعمال تعريف المستعمل وكلمة سره من قبل الغير.
الفصل السادس عشر: توصية
لحماية الطابع السري لطلباته، يرجى من المستعمل اتخاذ الاحتياطات الملائمة، حسب معداته المعلوماتية وبرمجياته الخاصة، بهدف إما منع حفظ المعطيات التي تم الاطلاع عليها في حاسوبه الصغير أو القيام بمسحها بمجرد الانتهاء من الاطلاع عليها.
إذا جلب معطيات على برمجيات تدبير، يتعين على المستعمل أن يحرص على منع الغير غير المرخص له بالولوج إليها.
وبهذا الصدد، يتحمل المستعمل وحده مخاطر معالجة واستعمال جهاز اتصاله من قبل الغير غير المرخص له.
ومن جهة أخرى، يتعين على المستعمل أن يتخذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل حماية المعطيات و/أو البرمجيات المخزونة أو المحملة على جهازه المعلوماتي ضد الإصابة بفيروسات أو محاولات الدخول بغير إذن.
الفصل السابع عشر: حالات القوة القاهرة
لا يمكن للبنك أن يكون مسؤولا عن عدم تنفيذ أي التزام من التزاماته المبينة في هذه الشروط، لاسيما في الحالات التالية:
- عندما يعزى عدم التنفيذ إلى عائق خارج عن إرادته؛
- عندما لا يمكنه على نحو معقول توقع هذا العائق أو توقع آثاره أو قدرته على تنفيذ العقد أثناء إبرامه؛
- عندما لا يكون بإمكانه على نحو معقول درء هذا العائق أو تذليله، أو على الأقل درء آثاره أو التغلب عليها.
في مفهوم الفقرة السابقة، يمكن أن ينتج العائق على وجه الخصوص عن أحداث مثل تدمير الآلات أو المنشآت أو المقاطعة الاقتصادية أو الإضرابات أو إضرابات أرباب العمل، في أي شكل كان، أو احتلال الأماكن أو التوقف عن العمل أو عدم توفر التيار الكهربائي أو خلل في الشبكات أو خيوط النقل أو عدم توفر الأجهزة، دون حصر هذه القائمة.
الفصل الثامن عشر: الإبطال والفسخ
في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الشروط، يمكن للبنك أن ينطق بقوة القانون وبدون إشعار مسبق بإبطال أو فسخ هذه الشروط العامة لاستعمال البوابة ضد المستعمل.
علاوة على ذلك، يمكن للمستعمل أن يضع، في أي وقت، حدا لهذه الشروط، مقابل إشعار مسبق مكتوب مدته شهر واحد (1) يوجه إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
الفصل التاسع عشر: حسن النية
يتفق الطرفان على تنفيذ التزاماتهما بحسن نية تام.
الفصل العشرون: العناوين
في حالة صعوبات في التفسير ناتجة عن تناقض بين أحد العناوين الواردة في بداية البنود وأحد هذه البنود، تعتبر العناوين غير موجودة.
الفصل الواحد والعشرون: البطلان
إذا اعتبر شرط واحد أو العديد من شروط هذا العقد غير صالحة أو تم التصريح بعدم صلاحيتها بموجب قانون أو نظام أو على إثر صدور قرار حاز على قوة الشيء المقضي به عن محكمة خاصة، تحتفظ الشروط الأخرى بكل قوتها وأثرها.
الفصل الثاني والعشرون: الشمولية
تعبر المستندات التعاقدية على كافة التزامات الطرفين.
الفصل الثالث والعشرون: اتفاقية الإثبات
يتوفر قبول الشروط العامة إلكترونيا، بين الطرفين، على نفس قيمة الإثبات التي يتوفر عليها الاتفاق على دعامة ورقية.
إن السجلات على الحاسوب المحتفظ بها في الأنظمة المعلوماتية يحتفظ بها وفقا لشروط السلامة المعقولة وتعتبر بمثابة حجج على المراسلات التي تتم بين الطرفين.
الفصل الرابع والعشرون: القانون المطبق والمحاكم المختصة
يخضع هذا العقد للقانون المغربي.
ويطبق نفس الشيء بالنسبة للقواعد الجوهرية والقواعد الشكلية وذلك رغم أمكنة تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو التبعية.
كل نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه يخضع لاختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء وحدها دون سواها.